فرزین فردیس روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم نیوز، افزود: به طور شخصی فکر می‌کنم که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه ندادن به رانتی که این ارز ایجاد کرده، کار بسیار درستی است.

وی با اشاره به نامه‌نگاری‌ها و مصاحبه‌های گوناگون اعضای مختلف اتاق‌های بازرگانی، ادامه داد: طی ۲ سال گذشته جمعبندی نظرات اتاق بازرگانی تهران و ایران این بوده که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به جز ایجاد رانت و فساد و هدر دادن منابع ارزی، خاصیت دیگری ندارد.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در حال حاضر قیمت تعادلی کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند هیچ ارتباطی با این نرخ ندارند و تنها دولتمردان می‌گویند که قیمت‌ها را با تخصیص این ارز کنترل کرده‌اند.

سه سناریو و پیشنهاد اصلی در کمیسیون تلفیق مطرح شده است که فصل مشترک آنها، افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه به ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان بر مبنای تک‌نرخی شدن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش درآمدهای نفتی بودجه از ۲۰۰هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به حدود ۲۸۰هزار میلیارد تومان، دو سقفی شدن بودجه براساس نیمه اول و دوم سال، افزایش درآمد مالیاتی از ۶۰ تا ۲۵۰هزار میلیارد تومان و افزایش سقف بودجه عمومی دولت به بالای ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است.

همچنین تعرفه واردات کالاهای اساسی نیز از ۵ درصد به ۳ درصد کاهش خواهد یافت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مخالف قیمت‌گذاری هستم و عرضه و تقاضا باید قیمت را در بازار تعیین کند، افزود: البته قبول دارم که متاسفانه بخش بزرگی از جمعیت کشور ما از نظر اقتصادی زیر خط فقر هستند و باید به آنها کمک شود اما روش این کمک اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی و از بین بردن منابع ارزی کشور نیست بلکه باید با استفاده از مکانیزم بازتوزیع منابع، کاری کنیم تا همه افراد بتوانند از حداقل منابع لازم برای معیشت خود برخوردار باشند.

فردیس درباره اینکه حذف این ارز از لایحه بودجه سال آینده و افزایش آن به ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان چه تاثیری بر نرخ تورم خواهد داشت، گفت: تورم بیش از آنکه ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی باشد، ناشی از رشد نقدینگی و استفاده دولت از روش‌های غیراصولی برای جبران کسری بودجه و ناترازی خود است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اگر قیمت کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند را براساس قیمت دلار محاسبه کنیم، می‌بینیم که نرخ آنها بسیار بالاتر از ۴۲۰۰ تومان است و در صورت حذف این ارز و افزایش آن به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، رشد بالایی را در قیمت این کالاها تجربه نخواهیم کرد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه باید به سمت درمان‌های اساسی و اصلاح اقتصادی پیش برویم، اظهار داشت: دولت باید بودجه‌ای واقعی مبتنی بر درآمدهای واقعی و قابل دستیابی و هزینه‌های کنترل شده داشته باشد. این در حالی است که در حال حاضر بودجه در بخش درآمدی دارای درآمدهای غیرقابل تحقق است و همزمان میزان هزینه‌های آن بدون ملاحظه بالا می‌رود.

فردیس گفت: دولت در حالی که به جای آنکه بدهی خود به شرکت‌های پیمانکاری را اضافه کند، باید روش‌های تامین مالی خود را از روش‌های تورم‌زا به روش‌های غیرتورم‌زا تغییر دهد.